الشبكة المتوسطية لهيئات التقنين

Entitade Reguladora para a Comunicaçao Social) ERC)

ERC

البرتغال: جهاز ضبط الاتصال الاجتماعي

البرتغال: جهاز ضبط الاتصال الاجتماعي
 
التأسيس، القانون التنظيمي، الأساس القانوني
في 17 فبراير 2006، أدى أعضاء مجلس جهاز ضبط الاتصال الاجتماعي (ERC) القسم أمام رئيس البرلمان البرتغالي. من خلال هذه العملية، لم يعد هنالك وجود للهيئة العليا للاتصال الاجتماعي (AACS) وأصبح جهاز ضبط الاتصال الاجتماعي الهيئة الإدارية المستقلة المسؤولة عن تطبيق المادة 39 من الدستور البرتغالي المتعلقة بضبط وسائل الاتصال.
ويحدد القانون رقم 53-2005 المؤرخ بـ 8 نونبر 2005 تكوين ومسؤوليات وتنظيم وكذا طرق اشتغال الجهاز المذكور، إضافة إلى قانونه التنظيمي ودور أعضاء المجلس.
 
تكوين وأعضاء مجلس جهاز ضبط الاتصال الاجتماعي
 طبقا للقانون رقم 53-2005 المؤرخ بـ 8 نونبر 2005، يتكون المجلس من خمسة أعضاء يعين أربعة منهم بأغلبية ثلثي البرلمان البرتغالي فيما يختار الخامس بإجماع زملائه.
يعين أعضاء المجلس لمدة خمس سنوات. ويختار الرئيس ونائب الرئيس من بين أعضاء المجلس.
أعضاء مجلس جهاز ضبط الاتصال الاجتماعي هم:
·     الرئيس: الأستاذ أزيريدو لوبيز
·        نائب الرئيس: إليزيو أليفيرا
·        الأعضاء:
-         د. روي أسيس فيريرا
-         دة. إيستريلا سيرانو
-         د. كونسالفيس دا سيلفا
 
الدور والمهام
تشمل مهمة ضبط جهاز ضبط الاتصال الاجتماعي كل شخص معنوي خاضع للقانون البرتغالي وممارس لأنشطة في مجال الاتصال، أي وكالات الأنباء، الجرائد، القنوات الإذاعية والتلفزية، أو كل شخص يوفر للجمهور بانتظام، عبر الوسائل الالكترونية، محتويات تحريرية تشكل كلا منسجما.
طبقا للدستور البرتغالي، فجهاز ضبط الاتصال الاجتماعي مكلف بضمان:
أ‌)       الحق في الخبر وحرية الصحافة؛
ب‌)  انعدام التمركز في ملكية وسائل الاتصال؛
ت‌)   استقلالية وسائل الاتصال عن السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية؛
ث‌)  احترام الحقوق والحريات الفردية وضمانها في مجال الاتصال؛
ج‌)    احترام القوانين والقواعد المنظمة لنشاط وسائل الإعلام؛
ح‌)    إمكانية التعبير بالنسبة لكل تيارات الرأي؛
خ‌)    ممارسة حق الولوج إلى وسائل الاتصال السمعي البصري وكذا حقوق الرد والرد السياسي.
يضمن جهاز ضبط الاتصال الاجتماعي الحقوق الأساسية فيما يتعلق بالخبر في وسائل الاتصال العمومية بما فيها احترام التعددية والكرامة الإنسانية وحق الرد.
ويسهر على استقلالية وسائل الإعلام وعلى احترام القانون من طرف الخدمات الإذاعية والتلفزية، كما يصنف الجرائد الدورية وفق التصنيفات المنصوص عليها في القانون.
يمنح جهاز ضبط الاتصال الاجتماعي تراخيص البث الإذاعي.
ويلعب دور الضامن لاستقلالية وتعددية متعهدي المرفق العمومي. كما يعطي رأيه وجوبا فيما يتعلق بتعيين مديري الأخبار والبرامج في المرفق العمومي.
 
للاتصال:
العنوان:
AV.D Carloss I, 130-6
1200-651 Lisboa
Tél : 213 929 130
Fax : 213 951 449
Site Internet : www.erc.pt
 

{PAYS}

.